البرج الأيقوني وأبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

دليل المستثمر

الاستثمار في مصر

أكبر سوق عربي من حيث السكان. قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 يساوي بين المستثمر الأجنبي والمصري، ويمنح حوافز ضريبية حسب المنطقة والقطاع، و«رخصة ذهبية» للمشاريع الاستراتيجية.

أهم ما يحتاجه المستثمر

قارن الدول

ضريبة الشركات

22.5%

ضريبة على أرباح الشركات العاملة في مصر، بحسب الهيئة العامة للاستثمار. ويخصم قانون الاستثمار 50% أو 30% من تكاليف الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، حسب القطاع الجغرافي ونوع المشروع.12

ضريبة القيمة المضافة

14%

النسبة العامة منذ بداية العام المالي 2017/2018، و5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج عدا الحافلات وسيارات الركوب، والصادرات بنسبة صفرية (المادة 3).3

التملك الأجنبي

معاملة مساوية للمستثمر المصري

تضمن الدولة للمستثمر الأجنبي نفس معاملة المستثمر الوطني (المادة 3)، وله حق تأسيس المشروع وتمويله من الخارج دون قيود وتملكه وتحويل أرباحه وحصيلة تصفيته (المادة 6).2

الإطار القانوني للاستثمار

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

تطبقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعُدّل بالقانونين 141 لسنة 2019 و160 لسنة 2023.2

تملك الأجانب للعقار

قيد التحقق

قيد التحقق من المصدر الرسمي.

إقامة المستثمر

إقامة طوال مدة المشروع

تمنح الدولة المستثمر غير المصري إقامة طوال مدة المشروع وفق القوانين المنظمة لذلك (المادة 3 من قانون الاستثمار). شروط الإقامة المرتبطة بالعقار قيد التحقق.2

المناطق الحرة والاقتصادية

رسم 1% أو 2% بدل الضرائب

مشاريع المناطق الحرة وأرباحها لا تخضع لقوانين الضرائب والرسوم، وتدفع رسمًا: في المناطق الحرة العامة 2% من قيمة البضائع عند الدخول لمشاريع التخزين و1% عند الخروج لمشاريع التصنيع والتجميع (المادة 41). وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصم 50% من تكاليف الاستثمار لمدة 7 سنوات.24

مقالات عن مصر

التشريعات والضرائبمصر

قانون الاستثمار المصري: الضمانات والحوافز والرخصة الذهبية

ملخص من نص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته: المساواة بين المستثمر الأجنبي والمصري، وحماية الاستثمار من التأميم، وحرية تحويل الأرباح، وحوافز خصم تكاليف الاستثمار، والرخصة الذهبية.