قانون الاستثمار المصري: الضمانات والحوافز والرخصة الذهبية
ينظم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المعدّل بالقانونين 141 لسنة 2019 و160 لسنة 2023، الاستثمار في مصر، وتطبقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. هذه أهم أحكامه للمستثمر كما وردت في الترجمة الرسمية للهيئة، مع أرقام الضرائب الأساسية.
الضمانات
- تحصل كل الاستثمارات على معاملة عادلة ومنصفة، وتضمن الدولة للمستثمر الأجنبي نفس معاملة المستثمر الوطني، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منحه معاملة تفضيلية تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 3).
- تمنح الدولة المستثمر غير المصري إقامة طوال مدة المشروع، وفق القوانين المنظمة لذلك (المادة 3).
- لا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا نزع ملكية أصولها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا ودون تأخير، يعادل القيمة الاقتصادية للأصول في اليوم السابق لقرار نزع الملكية، ويكون قابلًا للتحويل بحرية (المادة 4).
- لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء ترخيص المشروع أو إيقافه أو سحب العقار المخصص له إلا بعد إخطار المستثمر بالمخالفات وسماعه ومنحه مهلة لإزالتها، وبعد أخذ رأي الهيئة (المادة 5).
حرية التمويل والتحويل
للمستثمر حق تأسيس المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملات الأجنبية، وحق تملكه وإدارته والتصرف فيه وتحقيق الأرباح وتحويلها للخارج، وتصفيته وتحويل حصيلة التصفية كليًا أو جزئيًا. وتسمح الدولة بتحويل كل المبالغ المتعلقة بالاستثمار الأجنبي من وإلى الخارج بعملة قابلة للتحويل الحر ودون تأخير (المادة 6).
ويجوز للمشروع استخدام عمالة أجنبية حتى 10% من إجمالي العاملين، ويمكن رفعها إلى 20% إذا تعذر توفير عمالة وطنية مؤهلة، مع حق العمال الأجانب في تحويل مستحقاتهم للخارج (المادة 8).
الحوافز الخاصة
تحصل المشاريع التي تقام وفق الخريطة الاستثمارية على حافز في صورة خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة (المادة 11):
- خصم 50% من تكاليف الاستثمار في القطاع (أ)، وهو المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية.
- خصم 30% من تكاليف الاستثمار في القطاع (ب)، لمشاريع منها كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشاريع المصدّرة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والنسيجية.
- لا يتجاوز الحافز في كل الأحوال 80% من رأس المال المدفوع حتى بدء النشاط، ولا تتجاوز مدة الخصم سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط.
الرخصة الذهبية
يجيز القانون لمجلس الوزراء منح موافقة شاملة تُعرف بـ«الرخصة الذهبية» لشركات تقيم مشاريع استراتيجية أو قومية. وبحسب قرار مجلس الوزراء المرفق بالترجمة الرسمية، تتضمن الرخصة الإذن بإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء والعقارات اللازمة، ويجوز أن تتضمن حافزًا أو أكثر من حوافز القانون، وتكون نافذة بذاتها دون أي إجراء آخر. ومن شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا تصدير 50% على الأقل من إنتاجه سنويًا، أو تمويله بأموال أجنبية محوّلة من الخارج، أو استهداف خفض الواردات وتعميق التصنيع المحلي.
الضرائب الأساسية
- ضريبة أرباح الشركات العاملة في مصر 22.5%، بحسب الهيئة العامة للاستثمار.
- ضريبة القيمة المضافة 14% منذ بداية العام المالي 2017/2018، و5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج عدا الحافلات وسيارات الركوب، والصادرات بنسبة صفرية (المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016).
قبل أي قرار
هذا ملخص عام لنصوص رسمية وقت النشر، وليس استشارة قانونية أو ضريبية. نقلنا مواد القانون عن الترجمة الإنجليزية للهيئة العامة للاستثمار، والنص العربي هو المعتمد. والقانون عُدّل أكثر من مرة، فراجع أحدث نص وما تنشره الهيئة، واستشر مختصًا مرخصًا.
المصادر
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 — الترجمة الإنجليزية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بالإنجليزية) (شاملة تعديلات القانون 160 لسنة 2023)
- حوافز الاستثمار في مصر — الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بالإنجليزية) (سبتمبر 2026)
- لمحة عن مصر (Snapshot of Egypt) — الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بالإنجليزية) (إصدار 2022)
- قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 — ترجمة مصلحة الضرائب المصرية (بالإنجليزية) (محدّث حتى 15 يناير 2023)
تاريخ الاطلاع على المصادر:
المحتوى المنشور للمعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية.


