شرحالتشريعات والضرائبالجزائر

الاستثمار في الجزائر: القانون 22-18 وحدود قاعدة 49/51 وضريبة الشركات

ينظم القانون 22-18 الصادر في 24 يوليو 2022 الاستثمار في الجزائر، وتشرحه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على موقعها الرسمي. قرأنا صفحتي الوكالة عن الاستثمار الأجنبي والنظام الجبائي، وهذا ما تقولانه.

هيئة تحرير Gulf Constructsنُشر قراءة في دقيقتين

حرية الاستثمار والمساواة (المادة 2)

تكرّس المادة الثانية من القانون 22-18 حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، حر في قرار استثماره مع احترام التشريع المعمول به، ومعها مبدأ الشفافية والمساواة في معاملة الاستثمارات.

أين بقيت قاعدة 49/51؟

بحسب الوكالة، فُرضت قاعدة 49/51 بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 ثم قانون المالية لسنة 2016، وصارت منذ قانون المالية لسنة 2020 مقصورة على الأنشطة الاستراتيجية وعلى عمليات استيراد المواد الأولية والسلع لإعادة بيعها على حالها. والقطاعات الاستراتيجية بحسب قانون المالية التكميلي لسنة 2020:

  • استغلال الأملاك المنجمية الوطنية والموارد الجوفية والسطحية الاستخراجية، عدا محاجر المواد غير المعدنية.
  • أعلى قطاع الطاقة والأنشطة الخاضعة لقانون المحروقات، وشبكات توزيع ونقل الكهرباء والمحروقات.
  • الصناعات العسكرية أو المرتبطة بها التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
  • السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
  • الصناعات الدوائية، عدا الاستثمارات في صناعة منتجات أساسية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية وتقنية معقدة ومحمية، موجهة للسوق المحلية والتصدير.

وحدد المرسوم التنفيذي 21-145 المؤرخ 17 أبريل 2021 قائمة الأنشطة الاستراتيجية التي تشترط مساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51%، وأي تنازل عن حصص بين أطراف أجنبية في شركة تعمل في نشاط استراتيجي يخضع لترخيص من الحكومة.

الضمانات

  • الإبقاء على الحقوق والمزايا المكتسبة بموجب قوانين الاستثمار السابقة حتى انتهاء مدتها، والحماية من الاستيلاء الإداري.
  • ضمان تحويل الاستثمار أو التنازل عنه، وتحويل رأس مال المستثمر والعائدات الناتجة عنه.
  • حق الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، واللجوء إلى التوفيق والوساطة والتحكيم الدولي.
  • تذكر الوكالة أن الجزائر أبرمت 46 اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، وأنها عضو في اتفاقية نيويورك 1958 والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

ضريبة أرباح الشركات والقيمة المضافة

تحدد المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضريبة أرباح الشركات بنسبة 19% لأنشطة إنتاج السلع، و23% للبناء والأشغال العمومية والري والأنشطة السياحية والحمامات المعدنية عدا وكالات السفر، و26% لباقي الأنشطة.

ولضريبة القيمة المضافة نسبتان: نسبة عادية 19%، ونسبة مخفضة 9% للعمليات والمنتجات المحددة في المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

تحويل الأرباح

بحسب الوكالة، يحق للشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنتج سلعًا أو خدمات تحويل الأرباح بنسبة حصص الشركاء الأجانب، وتخضع الأرباح الموزعة عند دفعها لاقتطاع من المصدر بنسبة 15% محررة من الضريبة.

ما زال قيد التحقق

تملك الأجانب للعقار، وإقامة المستثمر، والمناطق الحرة في الجزائر: لم نقرأ نصوصها الرسمية بعد، وتظهر في دليل الجزائر «قيد التحقق».

قبل أي قرار

هذا ملخص عام لما تنشره الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وقت النشر، وليس استشارة. المصدر بالفرنسية، والنص الرسمي للقانون هو المنشور في الجريدة الرسمية.

المصادر

  1. الاستثمار الأجنبي في الجزائر — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (بالفرنسية) (صفحة رسمية)
  2. النظام الجبائي — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (بالفرنسية) (صفحة رسمية)

تاريخ الاطلاع على المصادر:

المحتوى المنشور للمعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية.