التشريعات وبيئة الأعمال · الإمارات

ضريبة الشركات في الإمارات: ما يحتاج المستثمر أن يعرفه

تفرض الإمارات ضريبة على صافي أرباح الشركات والأعمال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. هذا ملخص للنقاط الأساسية كما وردت في النصوص الرسمية.

هيئة التحرير · نُشر

متى بدأ التطبيق؟

تنص المادة 69 من المرسوم بقانون على أنه يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. وبحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تخضع الأعمال للضريبة من بداية أول سنة مالية لها تبدأ في هذا التاريخ أو بعده؛ فالشركة التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير خضعت للضريبة من سنتها المالية التي بدأت في 1 يناير 2024.

كم النسبة؟

يحدد المرسوم بقانون (المادة 3) نسبتين، ويترك تحديد الحد الفاصل بينهما لقرار من مجلس الوزراء. وقد حدده قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022، الذي نشرته وزارة المالية في 1 فبراير 2023:

  • 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية.
  • 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم.

مثال حسابي توضيحي: شركة دخلها الخاضع للضريبة مليون درهم في السنة، تُطبَّق نسبة 9% على 625,000 درهم (ما يزيد عن 375,000)، فتكون الضريبة 56,250 درهمًا.

وينبه القرار نفسه إلى أن تقسيم النشاط التجاري بشكل مصطنع على أكثر من شخص لإبقاء الدخل تحت حد 375,000 درهم تعتبره الهيئة الاتحادية للضرائب ترتيبًا للحصول على ميزة ضريبية.

من يخضع للضريبة؟

بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تشمل ضريبة الشركات:

  • جميع الشركات والأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا بموجب رخصة تجارية في الدولة.
  • الشركات في المناطق الحرة، مع استمرار الحوافز للشركات الملتزمة بالمتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أعمالًا في البر الرئيسي للدولة.
  • الكيانات والأفراد الأجانب، فقط إذا مارسوا تجارة أو أعمالًا في الإمارات بشكل مستمر أو منتظم.
  • العمليات المصرفية.
  • أعمال إدارة العقارات والبناء والتطوير والوكالة والوساطة العقارية.

وفي المقابل توجد جهات معفاة، منها الجهات الحكومية، والجهات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة المحددة بقرار من مجلس الوزراء، وأعمال الاستخراج والموارد الطبيعية غير الاستخراجية بشروط، وجهات النفع العام المؤهلة، وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصناديق الاستثمار المؤهلة بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

الشركات في المناطق الحرة

يفرّق المرسوم بقانون (المادة 3، البند 2) بين نوعين من دخل «الشخص المؤهل في المنطقة الحرة»: نسبة 0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل. ويوضح دليل الهيئة الاتحادية للضرائب الخاص بالمناطق الحرة (مايو 2024) أن الشخص المؤهل في المنطقة الحرة لا يستفيد من نسبة 0% على أول 375,000 درهم من دخله الخاضع للضريبة.

الإقرار الضريبي

تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارة الضريبة وتحصيلها وتطبيقها. وبحسب المادة 53 من المرسوم بقانون، يُقدَّم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، أو في أي موعد آخر تحدده الهيئة. وتنشر الهيئة على موقعها أدلة التسجيل وتقديم الإقرارات.

قبل أي قرار

هذا المقال ملخص عام للنصوص الرسمية وقت النشر، وليس استشارة ضريبية. تفاصيل كل حالة، مثل المجموعات والإعفاءات والمناطق الحرة، تحتاج مراجعة النصوص الكاملة وآخر القرارات الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، واستشارة مستشار ضريبي مرخّص.

المصادر

  1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال — ترجمة إنجليزية غير رسمية، وزارة المالية (بالإنجليزية) (ديسمبر 2022)
  2. قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 بشأن الدخل الخاضع لضريبة الشركات — وزارة المالية (بالإنجليزية) (2022)
  3. خبر وزارة المالية عن تأكيد حد الدخل الخاضع لضريبة الشركات (بالإنجليزية) (1 فبراير 2023)
  4. صفحة ضريبة الشركات — البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (بالإنجليزية) (آخر تحديث 28 أكتوبر 2026)
  5. دليل ضريبة الشركات للأشخاص في المناطق الحرة (CTGFZP1) — الهيئة الاتحادية للضرائب (بالإنجليزية) (مايو 2024)

تاريخ الاطلاع على المصادر:

المحتوى المنشور للمعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية.