التشريعات وبيئة الأعمال · عُمان

قانون استثمار رأس المال الأجنبي في عُمان: التسجيل والحوافز والضمانات

صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 في 1 يوليو 2019، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، ليحل محل القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 102/94. هذه أهم أحكامه كما وردت في نصه.

كورنيش مطرح في مسقط وقت الغروب والسماء برتقالية
كورنيش مطرح في مسقط وقت الغروب، مايو 2017. تصوير: Muiad123 — Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0

هيئة التحرير · نُشر

التسجيل والترخيص

  • لا يجوز للأجنبي، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ممارسة أي نشاط استثماري في السلطنة إلا وفق أحكام هذا القانون (المادة 3).
  • يتولى مركز خدمات الاستثمار في الوزارة تسجيل المستثمر الأجنبي، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص. وإذا لم يصدر رد خلال المدد المحددة في اللائحة، يُعد الطلب مقبولًا (المادة 5).
  • يكون الاستثمار الأجنبي عبر منشأة أو شركة في نشاط مسموح به، بتملك رأس المال المستثمر كله أو بالمساهمة فيه، ويصدر الترخيص من المركز (المادة 6).
  • تصدر قائمة الأنشطة المحظور على الاستثمار الأجنبي ممارستها بقرار من الوزير (المادة 14).

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشاريع الاستراتيجية في المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والنقل والموانئ موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته (المادة 10).

الحوافز

  • يتمتع المشروع الاستثماري بكل المزايا والحوافز والضمانات المقررة للمشروع الوطني، ويجوز لمجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومزايا إضافية للمشاريع في المناطق الأقل نموًا (المادة 18).
  • يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع بالإيجار طويل الأجل أو بمنح حق الانتفاع (المادة 19).
  • يجوز للمشروع استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات اللازمة له دون القيد في سجل المستوردين (المادة 21).
  • يكون الإعفاء الضريبي وفق أحكام قانون ضريبة الدخل (المادة 22).

الضمانات

  • لا تجوز مصادرة المشروع الاستثماري ولا الحجز على أمواله أو تجميدها إلا بحكم قضائي، باستثناء الديون الضريبية المستحقة للدولة (المادة 23).
  • لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع دون تأخير (المادة 24).
  • لا يجوز إلغاء الموافقة أو الترخيص إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر كتابيًا وسماع وجهة نظره ومنحه مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإزالة أسباب المخالفة (المادة 25).
  • للمستثمر الأجنبي حرية إجراء كل التحويلات المتعلقة بالمشروع من وإلى الخارج في أي وقت، ومنها عوائد الاستثمار وحصيلة بيعه أو تصفيته والتعويضات (المادة 26).
  • يجوز للمستثمر نقل ملكية المشروع كليًا أو جزئيًا إلى مستثمر أجنبي أو عُماني آخر (المادة 27).
  • تختص المحاكم العُمانية بالنزاعات، وتُنظر قضايا المشاريع الاستثمارية على وجه الاستعجال، ويجوز اللجوء إلى التحكيم (المادة 17).

المخالفات والتظلمات

تُخطر الوزارة المستثمر كتابيًا بأي مخالفة لإزالتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وإذا لم يفعل يجوز حرمانه من الحوافز أو إيقاف النشاط مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص نهائيًا عند التكرار (المادتان 28 و29). ويُعاقب كل أجنبي يمارس نشاطًا استثماريًا بالمخالفة للقانون بغرامة لا تقل عن 20,000 ريال عُماني ولا تزيد على 150,000 ريال عُماني (المادة 33). ويحق لذوي الشأن التظلم أمام لجنة في الوزارة خلال 60 يومًا من الإخطار بالقرار (المادتان 30 و31).

قبل أي قرار

هذا المقال ملخص عام لنص القانون، وليس استشارة قانونية أو استثمارية. نقلنا الأحكام عن الترجمة الإنجليزية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية والمنشورة على قاعدة بيانات WIPO Lex، والمرجع الرسمي هو النص العربي. راجع النص الكامل ولائحته التنفيذية وأي تعديلات لاحقة، واستشر مختصًا مرخصًا قبل أي قرار.

المصادر

  1. قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني 50/2019 — ترجمة وزارة الشؤون القانونية على قاعدة بيانات WIPO Lex (بالإنجليزية) (صدر في 1 يوليو 2019، ونافذ من 1 يناير 2020)

تاريخ الاطلاع على المصادر:

المحتوى المنشور للمعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية.