التشريعات وبيئة الأعمال · الكويت

قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت: الترخيص والحوافز والضمانات

صدر القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت في 16 يونيو 2013، ليحل محل القانون رقم 8 لسنة 2001. هذه أهم أحكامه للمستثمر كما وردت في نصه.

أفق مدينة الكويت بأبراجها الحديثة نهارًا
أفق مدينة الكويت، ديسمبر 2022. تصوير: Zairon — Wikimedia Commons، CC BY 4.0

هيئة التحرير · نُشر

من يطبّق القانون؟

أنشأ القانون هيئة عامة باسم «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» تتبع الوزير المختص، وهو وزير التجارة والصناعة (المادتان 1 و2). ويعرّف القانون المستثمر بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري من أي جنسية.

أشكال الكيان الاستثماري

تحدد المادة 12 الحالات التي يُقدَّم فيها طلب الترخيص، ومنها:

  • شركة كويتية بأحد الأشكال الواردة في قانون الشركات، تُؤسَّس لغرض الاستثمار المباشر، ويجوز أن تصل مساهمة الأجانب فيها إلى 100% من رأس المال وفق قواعد قانون الشركات.
  • فرع لشركة أجنبية مرخّص له بالعمل في الكويت لغرض الاستثمار المباشر.
  • مكاتب تمثيل بالأغراض التي يحددها القانون.

مدة البت والنافذة الواحدة

  • يُبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مكتملًا بالبيانات والمستندات والشروط (المادة 15).
  • يكون رفض الطلب مسببًا وكتابيًا، ويحق للمتقدم التظلم منه، ويُعد عدم الرد على التظلم خلال 30 يومًا رفضًا له (المادة 16).
  • تُنشأ داخل الهيئة وحدة «النافذة الواحدة» تضم موظفين من الجهات الحكومية المعنية لإنجاز إجراءات الترخيص والتأسيس في المدة المحددة (المادة 17).

ويُعد مجلس الوزراء قائمة بالاستثمارات المستثناة من نطاق القانون، تُحدَّث وفق السياسة العامة للدولة (المادة 11).

الحوافز

تنص المادة 27 على أن للمستثمر الحصول على بعض أو كل الحوافز التالية، ومنها:

  • الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ البدء الفعلي لتشغيل الكيان الاستثماري المرخّص.
  • إعفاء التوسعات في الكيان الاستثماري المرخّص من هذه الضرائب.
  • الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات اللازمة للاستثمار المباشر، مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل، مع مراعاة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

وترتبط قيمة الحوافز ونوعها ومدتها بمعايير منها نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، وحاجة السوق المحلي والخليجي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية وتدريبها (المادة 29).

الضمانات

  • لا يجوز مصادرة الكيان الاستثماري المرخّص أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة ووفق القوانين، مقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع وقت نزع الملكية، ويُدفع فور صدور القرار (المادة 19).
  • للمستثمر نقل ملكية الكيان أو التنازل عنه كليًا أو جزئيًا لمستثمر أجنبي أو كويتي (المادة 20).
  • للمستثمر تحويل أرباحه ورأس ماله وحصيلة التصرف في حصته إلى الخارج، وللعاملين في الكيان تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم (المادة 22).
  • تختص المحاكم الكويتية بنظر النزاعات بين المشاريع الاستثمارية والغير، ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم (المادة 26).

العقوبات

عند مخالفة القانون أو شروط الترخيص يجوز لمجلس إدارة الهيئة توقيع جزاءات منها الإنذار الكتابي وسحب الحوافز والإعفاءات كليًا أو جزئيًا. ويُعد الترخيص باطلًا بقوة القانون إذا توقف الكيان عن نشاطه أكثر من سنة، أو تأخر بدء التشغيل الفعلي أكثر من سنة عن الموعد المحدد، دون مبرر مقبول (المادة 32).

قبل أي قرار

هذا المقال ملخص عام لنص القانون، وليس استشارة قانونية أو استثمارية. نقلنا الأحكام عن الترجمة الإنجليزية للقانون المنشورة على قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO Lex)، والنص العربي هو المعتمد. راجع النص الكامل ولائحته التنفيذية وما تنشره الهيئة، واستشر مختصًا مرخصًا قبل أي قرار.

المصادر

  1. القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت — النص الإنجليزي على قاعدة بيانات WIPO Lex (بالإنجليزية) (صدر في 16 يونيو 2013)

تاريخ الاطلاع على المصادر:

المحتوى المنشور للمعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية.